چرا اینترنت پرطرفدار همراه گوشی ها قطع شد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۴۴۲۲
به گزارش صدای ایران ، یکی از مواردی که در روز‌های گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده، تغییر در بسته‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شده، اما به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتور‌های ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در ماه‌های گذشته چندین بار از سوی مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به‌معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همچنین در حالی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در سال‌های گذشته همواره به ثابت ماندن تعرفه‌ها که امکان توسعه را سلب کرده و مشکلات درآمدی برایشان ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم عنوان کرد که هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست و به ضرورت تغییر تعرفه‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.
با وجود این، تغییر بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالف است. برخی از وزارت ارتباطات خواستند در رابطه با آنچه که آنها گران شدن بسته‌های اینترنتی تا ۶۰ درصد می‌خواندند پاسخ دهد و برخی حتی این موضوع را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری از کاربران را هم شوکه کرده است.
البته داستان تغییر در تعرفه‌های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌شان و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین موضوع هم واکنش رگولاتوری را به دنبال داشت که اعلام کرد همین اقدام که از سوی اپراتور‌های غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و اپراتور‌های غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند.
رگولاتوری همچنین اعلام کرده بود که اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می‌شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می‌شود.
به گزارش صدای ایران رگولاتور‌ها در حال حاضر با حذف بسته‌های بلندمدت، بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور می‌شود نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی نکرده‌اند و فقط اقدام به حذف برخی از بسته‌هایشان کرده‌اند و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و سقف ارائه‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار دیگر رگولاتوری به استناد الزام به کسب تاییدیه از این سازمان، اپراتورها را جریمه می‌کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و استفاده از بسته‌های پرمخاطب و به‌صرفه نخواهند بود؟
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: اینترنت گوشی حذف بسته های اینترنت افزایش قیمت اپراتور ها تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۴۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»